به گزارش «نماینده»، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» جواز قانونی داشته و ثبت شده است و می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند، گفت: ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید به سمن‌ها اجازه می‌دهد که اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشند و به نتیجه آراء اعتراض کنند.

وی درباره اضافه شدن نمایندگانی که در دور بعد در مجلس حضور ندارند به این سازمان مردم‌نهاد، اظهار داشت: هیات موسس و هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ۷ نفر هستند که ۵ نفر از آنها برای مجلس آتی رای نیاوردند.

توکلی گفت: نمایندگانی از دوره آتی و فعلی مجلس نیز به هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اضافه خواهند شد.

توکلی آبان سال گذشته در نشست اعلام موجودیت این سازمان مردم‌نهاد اظهار داشت: هدف از تشکیل این سازمان مردم نهاد این است که از ظرفیت مردمی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجرای عدالت در ذیل قانون استفاده شود.

«دیده‌بان شفافیت و عدالت» طی گزارشی در بهمن ماه به بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی پرداخت و اعلام کرد:

«نخستین و مهمترین اشکال قانونی، مغایرت آشکار این الگو با سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای آن است. قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مالکیت مخازن نفتی را در اختیار دولت قرار داده است، و هر نوع فعالیت مربوط به معادن نفت و گاز را منحصرا در دست دولت باقی گذاشته است. در ماده ۲ این قانون که فعالیت و مالکیت را بین بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم میکند، گروه سوم را  کاملا دولتی نگاه می‌دارد»

این سازمان مردم‌نهاد در ادامه گزارش خود آورده است: استفاده از همه فرصت های داخلی و خارجی برای افزایش قدرت رقابت کشور در عرصه نفت و گاز ضروری است، اما چنین دستاوردی مطلقا نباید به قیمت نقض عملی قانون اساسی، قوانین جاری و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری حاصل شود و خدای ناحواسته حاکمیت ملی را مخدوش کند، هزینه های ناعادلانه بر ملت تحمیل  نماید، ظرفیتهای علمی و فنی حاصل شده از خودباوری مدیران، فن‌سالاران و کارگران شریف صنعت نفت در ۳۷ سال پس از انقلاب را حذف کند و با نفوذ در سیستم، زمینه اخلال در نظام سیاسی را فراهم آورد. بالاخره ما از یاد نبرده ایم که شرکت نفت انگلیس و ایران در این کشور مقدمات کودتا را فراهم و دولت ملی را سرنگون ساخت. به آقای زنگنه گفته شده است که قراردادهای IPC باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن ایجاد افزایش رقابت پذیری کشور در بخش بالادستی نفت و گاز، تبعات شمرده شده را نداشته باشد و به سلطه بیگانه بر مهم ترین بخش اقتصادی کشور منجر نشود. این موضوع در جلسه حضوری ۲۹/۱۰/۹۴ با وزیر محترم، مورد قبول و تاکید ایشان نیز قرار داشت و از امضاکنندگان خواستند موارد مورد اعتراض برای ادامه بحث در جلسات بعدی، مشخص شود. بر این اساس، گزارش حاضر برای اطلاع مردم شریف ایران از روند پیگیری موضوع توسط نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی و ایجاد زمینه لازم برای ادامه بحث با دولت محترم و چاره اندیشی برای حل مشکل جذب سرمایه مورد نیاز در بخش بالادستی نفت و گاز با حفظ سیادت ملی، نگاشته شده است.